به گزارش مشرق، «محمد اسلامی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند.

 وی اظهارداشت: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. 

 وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. 

بیشتر بخوانید

راهکاری برای کاهش قیمت مسکن

کنترل مسکن با دریافت مالیات از «خانه‌های ارواح»

 وی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. 

اسلامی اظهارداشت: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.

 وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. 

 اسلامی بیان داشت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. 

وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند. 

وی افزود: قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. 

 اسلامی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می‌گذارند.

وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد  قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت ) است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.

وی در ادامه افزود: سرجمع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. 

اسلامی بیان داشت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده اند.

 وی ادامه داد: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.

وی افزود: برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژه‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند. 

اسلامی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.

وی گفت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفه‌های قانونی ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته اند.

 وزیر راه و شهرسازی افزود: سرجمع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای  مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.

وی اظهارداشت: در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌های که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. 

وی افزود: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند.

وی یادآور شد: اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.